امتيازات وهمية بوكالة النهوض بالصناعة ..وخسائر بحوالي مليار!
أكد الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للأمن الوطني وليد حكيمة في تصريح لموزاييك اليوم الثلاثاء 17 أوت 2021 الاحتفاظ بالمدير الجهوي السابق لوكالة النهوض بالصناعة والتجديد بولاية زغوان من أجل شبهات فساد تتعلق بمنح امتيازات جبائية لشركات وهمية بمناطق التنمية الجهوية بزغوان.
وأوضح العميد وليد حكيمة أن الإدارة الفرعية للأبحاث الاقتصادية والمالية بإدارة الشرطة العدلية تعهدت بموجب تعليمات النيابة العمومية بزغوان استنادا على إحالة أعمال الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد والمتعلقة بشبهات فساد بخصوص تمتع بعض الشركات الوهمية بامتيازات جبائية بمناطق التنمية الجهوية لولاية زغوان من قبل المدير الجهوي السابق لوكالة النهوض بالصناعة والتجديد.
وبإجراء الأبحاث اللازمة، اتّضح أن المظنون فيه تعمّد استغلال ملفات شركات وهمية انتفعت بامتيازات مالية وجبائية بولاية زغوان دون وجه حق رغم توقف نشاطها منذ سنة 2015 وظلت تتمتع بامتيازات جبائية دون التّقيد بواجب إجراء المعاينة في غياب وثائق تثبت استئناف العمل مما كبد الدولة التونسية خسائر ناهزت 885 ألف دينار.
وأضاف محدثنا أن المدير المذكور عمد إلى تمكين ثلاث شركات أخرى شهادة في الدخول في طور النشاط والحصول على امتيازات جبائية دون وجه حق رغم خلو ملفاتها من أي وثيقة تثبت ممارستها لنشاطها مخالفا بذلك الإجراءات القانونية المتمثلة في عدم التقيد بدليل الإجراءات الخاص بإسناد شهائد إيداع بتصريح الاستثمار للشركات، مشيرا إلى أن مصالح وكالة النهوض بالصناعة والتجديد والمصالح الجبائية بوزارة المالية تواصل حصر قيمة الأضرار. وباستشارة النيابة العمومية أذنت بالاحتفاظ به ومواصلة الأبحاث.
وتجدر الإشارة إلى أن وكالة النهوض بالصناعة والتجديد قامت بثلاث مهمات تدقيق داخلي في هذا الشأن منذ سنة 2018 أفضت إلى إعفاء المعني بالأمر من مهام مدير جهوي. كما تم إصدار عقوبتي إيقاف عن العمل لمدة شهر. وقامت الوكالة أيضا بإحالة جميع التقارير التي بحوزتها الى الهياكل المختصة.